به نقل از «فرارو»

موتور‌های تورم اقتصاد ایران

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۹۱۷۲

مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری در گزارشی به تحلیل ریشه‌های رشد نقدینگی و اثرات اجزای آن بر نرخ تورم پرداخت. بر این اساس سه عامل انتظارات بالا، حذف ارز ترجیحی و رشد قابل توجه شبه‌پول ناشی از سیاست‌های انقباضی عوامل دخیل در افزایش سطح قیمت‌ها هستند که تنها مورد سوم ریشه پولی برای تورم است. این گزارش در ابتدا به توضیح اجزای مختلف نقدینگی پرداخته و سپس عوامل پولی موثر بر تورم طی یکسال گذشته را بررسی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس تاثیر انقباض پولی بر کانال رشد شبه‌پول، بالابودن انتظارات تورمی و از کار افتادن ابزار نرخ بهره، افزایش رشد پول از کانال شوک‌های قیمتی، تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در بودجه و در نهایت اضافه‎برداشت بانک‌ها عمده عواملی هستند که این گزارش آنها را مورد بررسی قرار داده است.

بازنگری به مساله تورم

مساله تورم و نرخ بالای آن در دهه‌های گذشته اقتصاد ایران، یکی از مشکلات مزمن اقتصادی است که زندگی و معیشت شهروندان از اقشار مختلف جامعه را برای سال‌های متمادی تحت تاثیر قرار داده است. دیدگاه‌ها و نظریه‌های مختلفی در تبیین چگونگی ایجاد این معضل در اقتصاد ایران ارائه شده و مورد تبادل نظر قرار گرفته است. بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه در این گزارش به بررسی جزئیات نقدینگی و عوامل پولی موثر بر نقدینگی پرداخته است. جدای از دیدگاه‌ها و رویکردها در تبیین ریشه های تورم، آنچه وجه مشترک این دیدگاه‌ها است، تحلیل اجزای نقدینگی و اثرگذاری آنها بر میزان تورم در اقتصاد ایران است. آنچه متفاوت است، نحوه اثرگذاری اجزا و کانال‌های نقدینگی در شکل دادن تورم موجود در اقتصاد است. این گزارش به معرفی اجزای نقدینگی، تحولات و چگونگی اثرگذاری آنها بر میزان نرخ تورم در سال‌های اخیر پرداخته شده است.

جریان نقدینگی از آغاز

برای بررسی نقدینگی، پیش از هر چیز باید در یک چارچوب نظری مشخص، ابتدا اجزای موثر بر نقدینگی و علل خلق آن را مورد بررسی قرار دهیم. در ادبیات اقتصادی، پایه پولی به وجوهی گفته می‌شود که از سوی بانک مرکزی به اقتصاد وارد شود و از قدرت خلق اعتبار و تکثیر برخوردار است؛ چنان‌که در یک فرآیند خلق بدهی به چند برابر مقدار اولیه پول و اعتبار تبدیل می‌شود. به پایه پولی «پول پرقدرت» نیز اطلاق می‌شود. پایه پولی را نیز می‌توان از سمت منابع و مصارف تقسیم‌بندی کرد. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی‌ بخش دولتی و بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص سایر دارایی‌های بانک مرکزی اجزای اصلی منابع پایه پولی به شمار می‌روند. از آن‌سو سپرده‌های دیداری و سپرده‌های قانونی‌بانک‌ها نزد بانک مرکزی به همراه اسکناس و سکوک در جریان عوامل تشکیل‌دهنده مصارف بانک مرکزی هستند. درواقع، عوامل اصلی افزایش نقدینگی در اقتصاد امروز ایران از طریق اثرگذاری بر اجزای ترازنامه بانک مرکزی، موجب افزایش میزان نقدینگی و متعاقب آن نرخ تورم در اقتصاد کشور می‌شوند. از سوی دیگر نقدینگی را می‌توان به‌طور کلی به سه گروه اسکناس و سکوک، سپرده‌های دیداری و شبه‌پول تقسیم کرد.

کانال تورمی نرخ بهره

درحالی‌که در ادبیات پولی متعارف، افزایش نرخ بهره خود عاملی برای مهار انتظارات تورمی است، این ابزار در شرایط اقتصادی فعلی کشور خود بر تنور تورم می‌دمد. ازآنجاکه سپرده‌های بلندمدت (یا همان شبه‌پول) فعالان اقتصادی در شبکه بانکی کشور سهم بالایی دارد، افزایش نرخ سود به تشدید سرعت رشد شبه‌پول منتهی می‌شود. مکانیسم این اتفاق به این صورت است که سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی عرضه پول را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود تعداد بانک‌هایی که در انتهای روز تقاضاکننده نقدینگی می‌شوند، افزایش پیدا کند و درنتیجه نرخ بهره در بازار پول افزایش یابد. با بالا ماندن طولانی‌ مدت نرخ در بازار پول، بانک‌ها ناگزیر می‌شوند نرخ سپرده را افزایش دهند و درنتیجه نرخی که به مانده سپرده‌ها تعلق می‌گیرد، افزایش می‌یابد و رشد شبه‌پول شدت می‌گیرد. این شرایطی است که طی یک سال گذشته بازار پول با آن مواجه بوده است.

انتظارات بالا و بی‌اثر شدن نرخ بهره

طی یک سال گذشته، نااطمینانی‌های موجود در بخش واقعی اقتصاد و همچنین فشار کاهش درآمدهای ارزی بر تراز پرداخت که منجر به افزایش قیمت ارز شده، انتظارات تورمی را بالا نگه داشته است. درنتیجه به‌رغم سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، همچنان نرخ بهره حقیقی منفی باقی مانده است. با منفی بودن نرخ بهره حقیقی، سیاست‌های انقباضی عملکرد معکوسی خواهند داشت. درواقع در فضایی که انتظارات تورمی بالاست و بانک‌ها از سلامت کافی برخوردار نیستند، سیاست‌های انقباضی کارکرد خود را از دست می‌دهند؛ چراکه هدف سیاست پولی انقباضی، افزایش نرخ بهره اسمی است. با این هدف که درنهایت نرخ بهره حقیقی مثبت شود و با حبس تقاضا در اقتصاد، تورم را کاهش دهد. اما هنگامی که انتظارات تورمی بسیار فراتر از نرخ اسمی است، چنین هدفی با هر میزان افزایشی در نرخ اسمی محقق نمی‌شود؛ در این حالت افزایش نرخ بهره اسمی تنها قدرت خرید سپرده‌گذاران را افزایش می‌‎دهد تا بتوانند در بازه کوتاه چند ماهه، آن را به پول تبدیل و در معاملات خود استفاده کنند؛ اقدامی که نتیجه منطقی آن تشدید تورم خواهد بود. بر این اساس، طی یک سال گذشته با وجود سیاست‌های انقباضی، رشد پول به 57درصد افزایش یافته است. درواقع موتور بخشی از این رشد پول، تبدیل شبه‌پول خلق شده در نظام بانکی به پول است.

شوک قیمتی و رشد نقدینگی

بر اساس این گزارش، یک اقتصاد برای پوشش مبادلات خود به سطحی از نقدینگی احتیاج دارد. هنگامی که فضای تورمی بر اقتصاد کشور حاکم می‌شود، افزایش قیمت‌ها به این منجر خواهد شد که کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان برای انجام معاملات خود به سطح بیشتری از نقدینگی احتیاج داشته باشند. تقاضای بالای بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های این موضوع است.

تسهیلات تکلیفی با بانک‌ها چه می‌کند؟

یکی دیگر از مسائلی که موجب می‌شود تا پایه پولی در ترازنامه بانک مرکزی تحت تاثیر قرار بگیرد، اعطای تسهیلات تکلیفی است که در تبصره‌های 16 و 18 بودجه‌های سالانه گنجانده می‌شود. این تسهیلات بابت تسهیل کسب‌و‌کارهای خانگی و ایجاد اشتغال و رونق تولید، به سیستم بانکی محول می‌شود. در اغلب موارد، سیستم بانکی در اعطای این تسهیلات با محدودیت منابع مواجه است و به ناچار و با فشار دولت این تسهیلات را پرداخت می‌کند. این فشار مالی بر ترازنامه بانک‌ها موجب ایجاد ناترازی در حساب‌های بانک‌ها و انتقال آن به بانک مرکزی و ورود آن به پایه پولی از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود. این اتفاق درنهایت منجر به افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور شده است و بخشی از تورم به موجب این پدیده اتفاق می‌افتد.

موتور اضافه‌برداشت‌ها

وجود خط اعتباری 18درصدی بانک مرکزی درکنار سطح تورم بالاتر از 20درصد موجب شده است بانک‌های کشور، علی‌الخصوص بانک‌های غیردولتی انگیزه داشته باشند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند. این مساله با افزایش دادن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به رشد پایه پولی می‌انجامد. نتیجه منطقی این افزایش رشد تورم است. بر اساس داده‌ها و آمار منتشرشده بانک مرکزی، به استثنای برخی سال‌های معدود ازجمله سال1399، در اغلب سال‌ها بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشتر از بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است. بنابراین به نظر می‌رسد که سهم بانک‌ها و سیستم بانکی در خلق پایه پولی و افزایش نقدینگی بیشتر از سهم دولت است. این گزارش در بخش جمع‌بندی به عوامل موثر در رشد نقدینگی و شاخص قیمت‌ها اشاره می‌کند و به بررسی عوامل موثر در نرخ تورم می‌پردازد. نرخ بهره حقیقی منفی، سیاست حذف ارز ترجیحی و افزایش سطح شبه‌پول ناشی از سیاست های انقباضی که به‌دلیل خلق پول بانک‌ها بوده است. بر اساس این گزارش، تنها مورد سوم، ریشه پولی این تورم خوانده می‌شود که با توجه به تبدیل آن به پول در زمان، اندازه‌گیری وزن آن در تورم ممکن نیست.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تورم اقتصاد ایران بانک ها به بانک مرکزی سیاست های انقباضی انتظارات تورمی نرخ بهره حقیقی اقتصاد ایران افزایش نرخ پایه پولی سال گذشته سپرده ها نرخ تورم شبه پول سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۹۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.